رییس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول، رفع تداخلات و صدور سند، مانع سوء استفاده‌ها، فرار مالیاتی و پولشویی می‌شود.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهادکشاورزی، ذبیح‌الله خداییان، امروز در نشست مشترک آموزشی روسای سازمان جهادکشاورزی و مدیران امور اراضی سراسر کشور، قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول، رفع تداخلات و صدور سند را برای بخش کشاورزی مفید و موثر دانست و گفت: این قانون مانع بسیاری از جرایم می‌شود.

 

وی از متولیان اراضی کشاورزی خواست نسبت به اجرای قوانین موجود در بخش کشاورزی حساس باشند و در اجرای آن بکوشند.

 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان این که امنیت ملی، زیرساخت توسعه کشور در ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است و خط قرمز هر کشوری محسوب می‌شود، اظهار داشت: یکی از مولفه‌های مهم امنیت ملی، امنیت غذایی و دسترسی آسان، کافی و پایدار مردم به مواد غذایی است و آنچه که این ثبات امنیت غذایی را به چالش می‌کشد، عواملی همچون واردات کالاها، محدودیت آب و خاک، نوسانات قیمت‌ها، عدم ذخیره‌سازی محصولات راهبردی کشاورزی و حمل و نقل می‌باشد.

 

وی در همین حال تغییر کاربری اراضی کشاورزی را از تهدیدهای بخش کشاورزی و تامین امنیت غذایی خواند و تصریح کرد: مساحت اراضی کشاورزی کشور حدود 18.5 میلیون هکتار است و تغییر کاربری به تدریج موجب کاهش مساحت این اراضی می‌شود.

 

خداییان عدم خدمت‌رسانی لازم به روستاییان، عدم حمایت کافی از کشاورزان، ضعف مبارزه با تغییر کاربری و ضعف اجرای قانون را از جمله دلایل تغییر کاربری اراضی کشاورزی و مهاجرت روستاییان به شهرها عنوان کرد.

وی گفت: خرد شدن اراضی کشاورزی از دیگر تهدیدها در بخش کشاورزی و امنیت غذایی است و در حال حاضر بیش از 70 درصد اراضی کشاورزی و باغی بین یک تا هفت هکتار مساحت دارند.

 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان این که در قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، مجازات سنگینی برای افراد متخلف تعیین نشده است، اذعان داشت: جرم در این قانون مشمول مرور زمان نیز می‌شود که از ضعف‌های آن به شمار می‌رود.

 

وی به پدیده فرونشست زمین نیز اشاره کرد و گفت: در تهران به ویژه در جنوب غرب این شهر با پدیده فرونشست روبرو هستیم به طوری که در برخی از دشت‌ها بیش از 20 سانتی‌متر در سال فرونشست گزارش شده است.

 

خداییان در همین حال به قانون جهش مسکن اشاره و تصریح کرد: ما باید به دولت برای ساخت مسکن مورد نیاز مردم کمک کنیم، اما این قانون گفته اراضی درجه 1 و 2 کشاورزی نباید تغییر کاربری داده شود و به ساخت مسکن اختصاص یابد.